تأهيل 18 شركة عالمية دون الكويتية لمشروع المطار الجديد

 

نقلا عن جريدة الجريدة في العدد الصادر بتاريخ 28 فبراير 2013

 

أهلت لجنة المناقصات المركزية التابعة لمجس الوزراء 18 شركة عالمية، ليس من بينها أي شركة كويتية، للتنافس على مناقصة تنفيذ مشروع المطار الجديد، الذي تصل كلفته التقديرية إلى 900 مليون دينار (3.2 مليارات دولار).

وقال فيصل الأستاذ مدير إدارة المستشارين في وزارة الأشغال العامة، في مقابلة مع "رويترز"، إن المطار، الذي تبلغ سعته 25 مليون راكب سنوياً بمستوى جودة خدمات "إيه"، سيكون أكبر مشروع تضطلع به الحكومة الكويتية، وينتظر افتتاحه عام 2020، متوقعاً طرح مناقصة المشروع قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي لترسيتها، وتوقيع العقد مع التحالف الفائز بعد عام من طرح المناقصة لبدء التنفيذ مباشرة.

ورجح الأستاذ أن تنضم كل ثلاث شركات معاً لتقديم عرض موحد، ليفوز "كونسورتيوم" واحد في النهاية بالمناقصة، كاشفاً عن أن المشروع سيطرح باعتباره "مناقصة واحدة" كما هو معمول به خليجياً، دون أن يقوم بهذا المشروع مقاول واحد.

وذكر أن الكويت تعتمد حالياً على المطار القديم الذي تبلغ سعته الاستيعابية سبعة ملايين راكب سنوياً، لكنه عادة ما يشهد زحاماً في أوقات السفر التقليدية كالعطلات الرسمية وفصل الصيف ومواسم الحج والعمرة، نظراً إلى تزايد الضغط عليه خلال السنوات الأخيرة لزيادة معدلات السفر وزيادة السكان الذين يتجاوز عددهم حالياً 3.7 ملايين نسمة، من بينهم 1.2 مليون كويتي، والباقون من الجنسيات الأخرى.

وبيَّن أن المطار الجديد سيضم 51 بوابة للطائرات، من بينها 21 مخصصة لطائرات إيرباص 380 الكبيرة، كما تبلغ المساحة التي سيتم البناء عليها 631 ألف متر مربع، بينما تبلغ المساحة الإجمالية للمطار ستة ملايين متر مربع، موضحاً أن موقع المطار الجديد تم اختياره بعناية جنوب المطار القديم ليخفف الضغط عن الطرق المستخدمة حالياً.

ولفت إلى أن "التحديات التي تواجه المشروع كبيرة"، لاسيما ما يتعلق منها بتوفير الخدمات كالكهرباء والمياه والتأكد من سلامة المخططات، غير أن "التحديات الأكبر مقبلة في الطريق".

وأوضح أن مصممي مشروع المطار الجديد زاروا ثمانية مطارات عالمية جديدة في بكين وسنغافورة وهونغ كونغ وأمستردام ولندن وميونيخ وبرشلونة، مشيراً إلى أن هذه الزيارات كانت مفيدة جداً، حيت تم أخذ كثير من التجارب العالمية في الاعتبار، ومنها تصميم المطار بحيث يكون قابلاً لأية عمليات توسعة مستقبلاً، مع مراعاة إمكانية ربطه بخطوط مترو الأنفاق التي يمكن إنشاؤها مستقبلاً 

المؤسسة ستلبي 174 ألف طلب إسكاني حتى 2020

http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=412257&date=05022013

الراي 05-02-2013

 

| كتب حسين كمال |

قال المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا ان عدد الطلبات الإسكانية الموجودة في المؤسسة يبلغ نحو 102 الف طلب، مضيفا ان برنامج عمل المؤسسة سيساهم في تأمين نحو 174 الف طلب اسكاني حتى عام 2020. وأكد ان للمؤسسة رؤية واضحة لديها لمعالجة الطلبات الاسكانية، لاسيما بعد المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 في شأن الرعاية السكنية.
وبين في ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية أول من أمس بعنوان الأزمة الإسكانية في الكويت بين العوائق والحلول، ان المؤسسة تسير وفق منهجية محددة لمعالجة القضية الإسكانية متمثلة بمحورين رئيسيين، مضيفا ان المحور الاول يتمثل بالمدن الإسكانية المتكاملة التي أقرها القانون الاخير والتي سمح فيها بمساهمة القطاع الخاص، بما لايقل عن 26 في المئة وحصة الحكومة بـ 24 في المئة ويطرح الباقي للاكتتاب العام.
واعتبر ان المدن الإسكانية ستكون «كنز المؤسسة» بما تحتويه من خدمات ومرافق حيث ستشيد مدن متكاملة في شمال البلاد وجنوبها تحتوي على كافة المرافق الترفيهية والحيوية بما لايستدعي خروج المواطنين من هذه المدن كمدينة المطلاع والصبية.
واوضح ان المحور الثاني يتمثل في الضواحي، حيث قررت المؤسسة في اجتماع لجنة التخطيط فيها يوم الاربعاء الماضي عدم انتظار بلدية الكويت حتى تقدم الاراضي للمؤسسة بل ستقوم المؤسسة باقتراح اراض تراها مناسبة على البلدية.
وذكر الملا ان المؤسسة تعمل وفق آليات ومنهجية ادارية ومؤسساتية محددة تتمثل في جهاز اداري هو لجنة التخطيط في المؤسسة يقوم باتخاذ كل القرارات المتعلقة بالمؤسسة، داعيا الى عدم تسييس القضية الاسكانية بل العمل الجماعي لحل المعوقات التي تعترض حصول المواطنين على سكن لهم.
من جانبه، قال النائب في مجلس الامة علي العمير إن المشكلة الاسكانيه هي محور حديث لكل جيل، مشيرا الى ان الذين يتكلمون الآن حول هذه المشكلة هم من كان يسمع اخرين تكلموا حولها، والأجيال القادمة لاحقا سيتكلمون حول نفس المشكلة. وقال إن مجلس الامة دائم النقاش في هذا الموضوع، مستغربا الانتقادات التي توجه الى المجلس حين سن التشريعات ضاربا مثلا على ذلك القانونين 8 / 9 / 2008 متسائلا عن سبب عدم حضور القطاع الخاص حين يتم سن مثل هذه القوانين.
واضاف ان المشكلة التي تعاني منها الكويت هي الادارة، مشيرا الى ان هذا ناجم عنه مشكلات طالت الناس في اشارة الى انه حاول ايصال معاناة البعض في منطقة شمال غرب الصليبخات الذين حصلوا على الارض منذ فترة قاربت العام، غير انهم وقفوا عاجزين عن البناء رغم تخصيص الارض لهم. وقال ان وزارة الكهرباء طلبت من وزارة البلدية عدم منح التراخيص للأهالي في تلك المنطقة الا بعد موافقة الوزارة، وهذا ما منع المواطنين هناك من المباشرة بالبناء. واضاف «الانتقادات بعدها توجه الى مجلس الامة والقوانين التي يتم سنها في المجلس».
واكد ان الطلبات في 2010 و2011 بقيت عادية ولم ترتفع، إذ ظلت قريبة من 8 آلاف طلب.
واكد ان المثالب التي كانت تؤخذ على القانون 50/2010 والذي تم وصفه بالسيئ الذكر قد تمت ازالتها قدر الامكان، مشيرا الى ان هذا لا يعني حلا للمشكلة برمتها، وان المشكلة تمس كل شاب كويتي وليس جهة دون اخرى.
وحول الاستعانة بالمستشارين الاجانب في حل المشكلة، لفت الى ان لدى الكويت تقرير رئيس الوزراء البريطاني الاسبق طوني بلير، وكذلك تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد الكويت «فماذا فعلت الكويت بهما؟
من ناحيته، قال الأستاذ المشارك بكلية العلوم الادارية في جامعة الكويت الدكتور تركي بادي الشمري ان المشكلة الإسكانية أخذت حيزا كبيرا من النقاش بحيث ادلى الكثيرون بدلوهم في هذا المجال سواء كان من حيث عرض المشكلة او من حيث ايجاد الحلول وبدائلها. وقال ان المشكلة ليست حكرا على الكويت وحدها بل هي مشكلة تعاني منها معظم الدول النامية ومن بينها الكويت.
واشار إلى انه المشكلة لا تحل الا من خلال شمولية النظرة على جميع المشكلات التي يعاني منها المواطن الكويتي بشكل عام، مبينا انه ومن بين الحلول التي كانت تطرح فيما سبق كانت تمثل حلولا جزئية للمشكلات وليس حلولا شاملة وجذرية. واشار الى ان رحلة البحث عن حلول في الاعوام 2008 و2009 و2010 خرجت بقوانين ايضا كانت حلولا جزئية وليس كليه للمشكلة برمتها.
من جانب آخر، قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إنه «في الاعوام من 2006 وحتى 2011 أي مدة خمسة أعوام كان عدد الطلبات 43 ألفاً، أما البيوت والقسائم الموزعة فكانت 6200، حسب البيانات الاحصائية من الهيئة العامة للاحصاء أي ان الفجوة كانت بحدود 37 ألف طلب خلال 5 سنوات».
واضاف «من الجانب الاخر تواجه الحكومة تحديات أخرى متعلقة في البنية التحتية للمناطق الجديدة مثل توفير الطاقة الكهربائية والماء التي تحتاج لاستثمارات كبرى ووقت لتوفيرها وتشغيلها حيث بلغ دعم الكهرباء والماء حاليا بحدود 3 مليارات سنويا». وتوقع ان يتضاعف مبلغ الدعم بعد تلبية المئة الف طلب.
واشار الى أن التحدي الاخر يتعلق بالقوانين الاسكانية المقيدة للقطاع الخاص، إذ ان الشركات المتخصصة في التطوير العقاري تساهم بشكل جيد في توفير المساكن لطالبي الاسكان كبدائل للاسكان الحكومي قبل القانونين رقم 8 و9 والتي حرمت القطاع الخاص من المساهمة في حل القضية الاسكانية ولابد من إلغائها واستبدالها بقوانين عملية تمنع المضاربة وتشجع التطوير.
الاحتكار
وتابع «التحدي الاخر متعلق بتحرير الاراضي، إذ أن الحكومة تحتكر الاراضي بشكل بشع وهي التي رفعت قيمة الاراضي، ولم تقم وزارة المالية بعمل مزاد لبيع اراض سكنية للجمهور خلال الاعوام الثلاثين الماضية، وكان من المفترض ان تقوم وزارة المالية باستصلاح الاراضي وبيعها للجمهور، ومن شأن الاجراء ان يخفف من حمى ارتفاع الاسعار وخير دليل على ذلك الاراضي المباعة من قبل وزارة المالية خلال الفترة من 2006 لغاية 2010 بلغت 35 مليون دينار.
وطالب الجراح الحكومة بتغيير الفلسفة الاسكانية بشكل عام والاعتماد على مبدأ السوق الحر عبر تطويرها للبنى التحتية في هذه المدن وعرضها للبيع فقط، اضافة الى ضرورة اعادة النظر في المساحات المقدمة للقطاع الخاص التي تبلغ نحو 400 متر مربع، لأن مساحة 250 مترا ستكون كافية، لاسيما ان العديد من اصحاب السكن الخاص بدأوا يستفيدون من هذه المساحات لاغراض استثمارية عبر تأجيرها.
ورأى الجراح أن التحدي الاساس هو الفلسفة الاسكانية القائمة على توفير 3 بدائل فقط أولها البيت الجاهز بمساحة لاتقل عن 375 مترا مربعا ومساحة بناء لاتقل عن 400 متر مربع، كذلك ارض وقرض بمساحة لاتقل عن 375 مترا مربعا للارض ومساحة البناء لا تقل عن 400 متر مربع ولكن المعمول به بأن أغلب مستحقي الاسكان يقومون ببناء كامل نسبة البناء المسموح بها والبالغة 210 في المئة، بالاضافة الى السرداب أي من الممكن أن تبلغ مساحة البناء 1245 متر مربع وهي مساحة تأوي 3 عائلات بدلا من عائلة واحدة. مشيراً الى أن كلا البديلين الأول والثاني يتطلب مدد انتظار قد تصل لغاية 15 عاما.
من جانب آخر قدم عضو مجلس ادارة اتحاد العقاريين عبدالله العوضي شرحا مفصلا عن تأثيرات القانونين رقم (8) و(9) لعام 2008 على ارتفاع اسعار السكن الخاص في الكويت، اوقفا العديد من المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي عن القيام بدورها وعملها رافضا الاتهامات الموجهة الى القطاع الخاص بالاحتكار الذي سبب ارتفاع اسعار السكن الخاص سابقا.
من جانبها طالبت الخبيرة في مجال الاسكان الدكتورة سعاد الطراروة الحكومة باحضار شركات اجنبية للقيام بتأسيس وتنفيذ المدن المزمع تنفيذها بحسب القانون الجديد للاسكان تكون متخصصة في تخطيط المدن والمنشآت السكنية بعيدا عن الشركات المحلية بسبب تأخر الاخيرة في التسليم والزيادة في التكلفة.



وزارة النفط أفرجت عن مشروع الدائري السابع السكني والذي يتضمن ستة آلاف قسيمة

الوطن 15 إبريل 2012 - كتب عبدالله الشمري: 

أكد مصدر اسكاني ان شركة نفط الكويت أفرجت رسميا عن أرض مشروع الدائري السابع، كما وافقت بلدية الكويت على المشروع الذي يضم 6 آلاف قسيمة سكنية بمساحة 400 متر مربع للقسيمة الواحدة.وأوضح المصدر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية باشرت في إعداد المخططات الفنية للبنية التحتية للمشروع الذي لايزال يطلق عليه مشروع الدائري السابع، حيث لم يطلق عليه اسم رسمي بعد.وحول أصحاب الطلبات الذين سيستفيدون منه، أكد المصدر انه لم تتضح الرؤية بعد ولكنها حتماًَ لن تشمل أحداً من أصحاب الطلبات التي قدمت بعد عام 2000 لأن هناك آلاف الطلبات المؤجلة قبل عام 2000 للراغبين في الحصول على قسائم في المناطق القريبة وبالتالي سيبادرون الى التقدم الى مشروع الدائري السابع فور الإعلان عنه.وتوقع المصدر ان تشهد الأيام القليلة القادمة تكثيفاً للاجتماعات بين ممثلي الإسكان والبلدية والنفط للانتهاء من بعض الإجراءات الفنية المتعلقة بمشاريع أخرى. 

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=186988

الجهاز الفني: المرحلة الأولى من مشروع مترو الكويت قريبا

من فواز كرامي الكويت - 18 - 2 (كونا) -- قال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي ان الجهاز يسرع الخطى في المشروع الجديد الخاص بنظام النقل السريع في مدينة الكويت (مترو الكويت) الذي يتكون من 69 محطة 16% منها تحت الأرض وبطول اجمالي للشبكة يبلغ نحو 160 كيلومترا.واضاف الرومي في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) حول مستجدات مشروع المترو ان مشروع نظام النقل السريع في الكويت اضحى مهما ضمن استراتيجية الدولة والمخطط الهيكلي للنقل العام لمواجهة تحديات النمو وسد العجز الذي يعتري منظومة النقل العام في البلاد.وقال ان طرح مشروع المترو سيتم عبر وزارة المواصلات وبدعم من الجهاز الفني لدراسات المشروعات التنموية بناء على القانون رقم (7) لسنة2008 مضيفا ان مشروع المترو يعتبر المشروع الرسمي والوحيد لأنظمة النقل السريع في الكويت ويتضمن تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة شبكة مترو متكاملة وتطويرها عبر خمس مراحل. واوضح انه سيتم تجزئة عملية الطرح لكل مرحلة من المراحل الخمس وبناء على ما ينص عليه القانون رقم (7) لسنة 2008 مبينا أن دراسة مشروع مترو الكويت غير مبنية على أي دراسة سابقة أو مستمدة من عرض مقدم من القطاع الخاص ولذلك فلا يعتبر هناك أي أحقية في طرح المشروع قبل أن تبدأ عملية الطرح الرسمية.وقال الرومي ان المشروع يتكون من 69 محطة 16% منها تحت الأرض وبطول اجمالي للشبكة يبلغ نحو 160 كيلومترا كاشفا عن قيام الجهاز الفني حاليا بالتحضير لعملية طرح المرحلة الأولى من المشروع التي ستحتوي على بناء شبكة طولها 50 كيلومترا مكونة من 28 محطة منها 30 في المئة محطات تحت الأرض.واضاف انه سيتم تطوير وانشاء المراحل الأربع المتبقية حسب نمو الطلب مضيفا ان الجهاز الفني قام بتعيين مستشار عمليات مكون من شركة (ارنست ويونغ) و(أشرست) و(أتكينز) من أجل اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ومستندات الطرح للمشروع والتي ستشمل البنية التحتية وأنظمتها وعرباتها ومحطات الصيانة والتشغيل.وكشف عن موافقة اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على املاك الدولة العقارية والتي يراسها وزير المالية على نتائج وتوصيات دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدها الفريق الاستشاري للمشروع وما تضمنته من هيكل التعاقد مع المستثمرين.واوضح ان المرحلة الاولى للمشروع سيتم تجزئتها الى عدة مجموعات تعاقدية منها شركة أنظمة التحكم بعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص وأربع شركات بنية تحتية كل منها بعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص اضافة الى عقد تشغيل للمشروع.وقال ان الجهاز الفني رفع توصية لمجلس الوزراء بشان الالية المقترحة لتمويل المشروع والتي تتضمن منحة حكومية وذلك نظرا لأهمية وضخامة حجم المشروع ووفقا للتجارب العالمية حول دعم الحكومات للمشاريع الخدمية الضخمة.وتوقع ان يصدر الجهاز الفني قريبا اعلان طلب ابداء رغبة للمشاركة في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلق بشركة انظمة التحكم التي ستقدم العربات وانظمة المترو لمراحل المشروع الخمس ثم يتم طرح شركات البنية التحتية وعقد المشغل للمرحلة الاولى من المشروع. النهاية

للمزيد

http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2222140&language=ar

تأسيس شركة مدينة الكويت الطبية ش.م.ك

انتهت مؤسسة التأمينات الاجتماعية من توثيق عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة مدينة الكويت الطبية ش.م.ك. مقفلة التي يبلغ رأسمالها 200 مليون دينار كويتي وقد خصص المجلس البلدي في وقت سابق ارضا تبلغ مساحتها مليون متر مربع في منطقة الشدادية لهذا المشروع، الذي من المتوقع ان يبدا العمل عليه خلال الاشهر القليلة القادمة

وسيتم بناؤه على احدث التقنيات الطبية الحديثة، وسيضم بناء مدينة صحية ضخمة، تقدم من خلالها جميع الخدمات الطبية والاستشفائية بكل تخصصاتها، من خلال مستشفيات وعيادات طبية، ومنتجعات وفنادق صحية، كما يضم نشاط الشركة تقديم خدمات طبية منزلية، بالاضافة الى الحصول على وكالات ادوية، ومستشفيات عالمية متخصصة

والمدينة الطبية ستدار عند تنفيذها بواسطة عدد من الشركات الاجنبية الرائدة في الخدمات الطبية

الحكومة تتنازل عن 1.2 مليون متر مريع مخازن للقطاع الخاص

قرر مجلس الوزراء تخصيص اكثر من 1.2 مليون متر مربع للقطاع الخاص لزوم استثمار المخازن على انواعها، فهناك قسائم تعود لنحو 24

جهة حكومية في مناطق خدمية وحرفية وتجارية وصناعية تقرر تحويلها من املاك دولة عامة الى خاصة وستتولى إدارة المرافق العمومية إبرام العقود مع المستثمرين من القطاع الخاص بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت لمعرفة الإحتياجات الفعلية للمساحاتالتخزين المجمد

Is this ever going to stop?

Kuwait Stock Exchange price chart from Jan 2008 to date.

مطار الكويت الجديد .. مبنى الركاب 2

سيواكب المبنى الجديد الذي يجري تصميمه حاليا أعلى مستويات الخدمة حيث سيخدم لما يقارب 13 مليون راكب سنويا، وبقدرة استيعابية تصل الى 25 مليون راكب سنويا. وان مساحة الأرض المخصصة للمبنى بلغت ستة ملايين وثمانمائة ألف متر مربع، خصص منها 600 ألف متر مربع لمبنى الركاب، وكذلك مداخل ومخارج متعددة ذات طابع معماري مميز، بالاضافة الى مواقف للسيارات تستوعب 4500 سيارة.

30 بوابة
مبنى الركاب الجديد سيستوعب ثلاثين بوابة، منها 18 بوابة قادرة على استقبال أكبر وأضخم الطائرات في العالم، ويوفر مساحة أكبر ومرونة أكثر لمناطق ايقاف وايواء الطائرات، كما يراعي المبنى متطلبات واشتراطات المنظمة الدولية للبيئة، بما يجعله مبنى صديقا للبيئة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في نهاية عام 2016.

يعمل بالطاقة الشمسية
يحتوي تصميم مبنى المطار على هيئة تتألف من 3 أجنحة متناظرة من بوابات مغادرة، تمتد كل واحدة منها مسافة 1.2 كيلو متر، وكل هذه الواجهات تمتد من مساحة مركزية ارتفاعها 25 متراً، على الجانب الآخر فإن هذه المساحة الشاسعة من مبنى المطار يوازيها تصميم يحظى بقبول عال على الصعيد البشري، ولسهولة الاستخدام تم الحد من تغيير الطوابق.

يستوعب 25 مليون مسافر
المشروع يستوعب 13 مليون مسافر سنوياً، ويهدف إلى زيادة العدد إلى 25 مليون مسافر سنوياً، ومن ثم يتم العمل على زيادة توسيع نطاق وتمكين محور إقليمي جديد في منطقة الخليج لخدمة 50 مليون مسافر سنوياً، كما تسعى الجهات العاملة على تنفيذ المطار لأن يكون مبنى الركاب أول صالات ركاب في العالم تحقق المركز الذهبي في مجال الطاقة والتصميم البيئي.

ارتفاع المبنى 39 متراً
يضم المبنى أربعة طوابق ثلاثة طوابق فوق الأرض وآخر تحت مستوى الأرض، ويتكون هيكل السقف الخراساني من 78 قطعة محيطة و12 قطعة هيكلية داخلية.

Real Estate investment quotes

"Don't wait to buy real estate. Buy real estate and wait." - Robert G. Allen
"Don't wait to buy land, they aren't making any more of it." - Will Rogers
"It's tangible, it's solid, it's beautiful. It's artistic, from my standpoint, and I just love real estate." -Donald Trump

الهارون: انفاق حكومي كبير في الفترة المقبلة مع تنفيذ المرحلة الثانية لخطة التنمية

الكويت - (كونا) - اكد وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبد الوهاب الهارون ان المرحلة المقبلة ستشهد انفاقا حكوميا كبيرا من خلال انطلاق مشروعات خطة التنمية الحكومية والانتهاء من مرحلتها التحضيرية والشروع في تنفيذ المرحلة الثانية المتعلقة بالانفاق الفعلي. وقال الوزير الهارون في لقاء مع قناة (سي.ان.بي.سي) العربية يبث كاملا في وقت لاحق ان تنفيذ خطة التنمية الحكومية يتم على عدة مراحل مضيفا ان النصف الثاني من العام الحالي و العام المقبل سيشهدان ضخ أموال كبيرة في السوق المحلي. واوضح ان اجراءات تم وضعها لمعالجة شتى المعوقات الادارية لتنفيذ خطة التنمية مشيرا الى وجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد الكويتي بحسب تقارير لخبراء محليين وعالميين تعمل خطة التنمية على معالجتها لاسيما لجهة التركيبة السكانية ومخرجات التعليم.

وفي رده على سؤال عن رفع التصنيف الائتماني لدولة الكويت من قبل وكالة التصنيف العالمية (ستاندرد اند بورز) ذكر الهارون ان وضع الاقتصاد الكلي للكويت ممتاز الا أن الازمة المالية العالمية أثرت على القطاع الخاص المحلي نتيجة تداعياتها في انخفاض الاصول لاسيما العقارات والاسهم مبينا ان الانفاق الحكومي في الفترة المقبلة سيكون له أثر ايجابي في دفع عجلة الاقتصاد.واشار الى ان تصنيف المصارف الكويتية مرتفع جدا ووضعها ممتاز فيما يعود الانخفاض في ارباحها الى المخصصات التي تم تحييدها من أجل ضمان سلامتها مستقبلا والتأكد من صلابة وضعها لمواجهة أية تطورات مستقبلية .

http://www.kuna.net.kw/NewsAgencyPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=2181846&Language=ar

الجهاز الفني يطرح مشروع تأهيل وبناء مستشفى الطب الطبيعي للاستثمار

الكويت - (كونا) - اعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عن طرح مشروع تأهيل وبناء مستشفى الطب الطبيعي للاستثمار وفق القانون رقم (7) لسنة 2008 بسعة 500 سرير وبفترة استثمارية للمشروع تبلغ 25 عاما. وقال الجهاز في بيان صحافي اليوم خص به وكالة الانباءالكويتية (كونا) ان ارض المشروع البالغة مساحتها حوالي 217.8 ألف متر مربع تقع في منطقة الاندلس والهدف من المستشفى الجديد توفير شتى خدمات الطب الطبيعي واعادة تأهيل للمرضى وكبار السن علاوة على خدمات تمديد الرعاية الصحية للأشخاص من ذوي الاعاقة البدنية.واضاف انه تم الانتهاء من اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية الخاصة بالمشروع من قبل احدى الشركات العالمية والاعلان عن الدعوة لتقديم طلب ابداء الرغبة بالمشروع للشركات الاجنبية والمحلية ذات الاختصاص والراغبة بالاستثمار وذلك في 19 يونيو الماضي. وتوقع الجهاز ان تتم دعوة الجهات المختصة لشراء مستندات التأهيل خلال الربع الثالث من العام الحالي لتقييمها مبينا انه في حال تأهل اي جهة فستتم الدعوة لشراء مستندات تقديم العروض على أن تكون عملية الترسية خلال الربع الاول من العام المقبل. واشار الى انه مستمر في تلقي طلبات ابداء الرغبة من قبل الجهات المتخصصة لغاية 18 اغسطس المقبل عبر البريد الالكتروني.

http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=2179252&Language=ar

الجهاز الفني يبدأ مرحلة ابداء الرغبة لمشروع المدن العمالية

الكويت - (كونا) -- اعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات اليوم عن بدء مرحلة ابداء الرغبة الخاص بمشروع المدن العمالية وذلك للجهات المتخصصة والراغبة بالاستثمار فيه.وقال الجهاز في بيان صحافي خص به وكالة الانباء الكويتية (كونا) انه تم طرح أولى المدن العمالية والواقعة جنوب الجهراء على امتداد الدائري السادس بمساحة (1015000) متر مربع بطاقة استيعابية تقدر ب 20 الف عامل.واضاف ان اهداف انشاء المدن العمالية تتمثل بتوفير البيئة الملائمة والمنظمة لسكن العمالة الوافدة علاوة على توفير شتى الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية لقاطني هذه المدن.واوضح انه قام من خلال "مستشار عمليات" باعداد الدراسات الفنية والاقتصادية كافة التي تم على أساسها التأكد من جدوى المشروع للتنفيذ عن طريق المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تأسيس شركة مساهمة عامة او اكثر وفقا لاحكام القانون رقم 40 لسنة 2010 لتتولى تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمالة لمدة 40 سنة ميلادية.وذكر انه سيتم تخصيص 50 في المئة من اسهم الشركة المزمعة للاكتتاب العام للمواطنين و50 في المئة للمزايد الفائز.وتوقع الجهاز ان يعلن للجهات المتخصصة (غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية) لشراء مستندات التأهيل (ار.في.كيو) خلال الربع الثالث من السنة الحالية ليتم تقييمها وفي حال تأهل أي جهة سيتم دعوتها من قبل الجهاز الفني (اضافة الى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية) لشراء مستندات تقديم العروض.وبين ان عملية الترسية ستكون خلال الربع الثاني من السنة المقبلة مشيرا الى استمراره اي (الجهاز الفني) بتلقي طلبات ابداء الرغبة من قبل الجهات المتخصصة لغاية (22)أغسطس المقبل على البريد الالكتروني للجهاز وذلك بارفاق (طلب ابداء الرغبة)الموجود على موقع الجهاز على شبكة الانترنت.

نسبة إنجاز ميناء مبارك الكبير 50 في المئة

المصدر: جريدة الجريدة 05 إبريل 2011

العدد: رقم العدد: 1210

المحرر: عمر الراشد

ذكر مدير إدارة متابعة المشاريع الكبرى في وزارة الاشغال العامة المهندس غالب شلاش ان نسبة الانجاز الكلية لمشروع ميناء مبارك الكبير بلغت 50 في المئة.

وأضاف شلاش في تصريح صحافي أمس، «قمنا بجولة ميدانية لموقع المشروع ترأسها وزير الدولة لشؤون البلدية والاشغال العامة د. فاضل صفر، ووكيل الوزارة المهندس عبدالعزيز الكليب، ورئيس قطاع المشاريع الكبرى المهندس عادل التركي، وتم الاطلاع على سير الاعمال والتجهيز لحفل وضع حجر الاساس الذي سيقام غدا».

وتوقع شلاش استلام جسر السيارات وجسر القطار استلاما مبدئيا من المقاول قبل ١٠ اشهر، لافتا الى أنه تم تفقد الجزء الاول للمشروع الذي يتكون من جسر للسيارات وجسر للقطار على خور الصبية بطول كيلومترين للأول، و4 كيلومترات للثاني بارتفاع صاف عند أعلى مد يصل الى 17 مترا للقناة الملاحية، بالاضافة إلى طريق بثلاث حارات لكل اتجاه ومسار آخر للقطار على امتداد جزيرة بوبيان وصولا الى موقع الميناء في الجهة الشرقية الشمالية من الجزيرة».

وأوضح أن الاساسات عميقة من «أوتاد خرسانية» يصل عمقها إلى 70 مترا تحت منسوب قاع البحر والبر وبعدد 750 وتدا للجسور، مؤكدا أن نسبة انجازها 100 في المئة لجسر السيارات، و85 في المئة لجسر القطار، أما الجسور سابقة الصب فهي بعدد 1800 جسر رابط، وتم الانتهاء من صب 100 في المئة من الجسور الرابطة لجسر السيارات، و90 في المئة من الجسور الرابطة لجسر القطار».

وقال شلاش «هناك أيضا أعمال دفان وتحسين للتربة ومعالجتها»، مشيرا إلى أن «كميات الدفان التي سيتم استعمالها بغرض تأسيس الطريق الذي سيصل طوله إلى 30 كيلومترا، اذ تقدر الكميات بـ 10 ملايين متر مكعب من التربة».

وكشف أيضا عن «تنفيذ عدد 4 مراس بطول 1700 متر للسفن، وتجهيز التصميم لعدد 12 مرسى اضافيا»، مؤكدا أنه تم الانتهاء من فترة جمع المعلومات ومسح الالغام والمساحة البحرية والبرية «الطبوغرافية» بشكل كامل، لافتا أيضا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ الممر الخاص بالمرسى المؤقت بطول كيلومترين، وسيتم البدء في أعمال الجرف المائي الشهر القادم، لافتا الى ان «المشروع يحتوي أيضا على أعمال استصلاح أراض بمساحة مليوني متر مربع لتكوين ارض جاهزة لنقل الحاويات والاعمال المصاحبة لها».

وبين شلاش أن «الهدف من انشاء ميناء مبارك الكبير هو اعادة اكتشاف واحياء ما كان يعرف بطريق الحرير قديما لربط أقصى الشرق بأقصى الغرب كخط تجاري واقتصادي مهم، اذ يكون الميناء حلقة الربط بين الطريقين البري والبحري لهذا الخط».

محفظة مليارية للاستثمار في السوق العقاري المحلي

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار انها قررت انشاء محفظة عقارية برأسمال قدره مليار دينار، للاستثمار في السوق العقاري المحلي، باستثناء السكن الخاص لوجود موانع قانونية بموجب القانونين 8 و9 للعام 2008، وتهدف المحفظة الى تحقيق عوائد جيدة على المديين المتوسط والطويل والاستفادة من التراجع الحاد في قيم العقارات وتوفر فرص استثمارية مناسبة في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الكويتي. بالاضافة الى خلق سيولة تساعد على تعزيز النشاط والثقة في القطاع العقاري وتعزيز مكانتـه في الاقتصاد الكويتي. وستوكــل مهــام ادارة المحفظــة الى مديرين متخصصين وفق معايير وضوابط محددة للاطمئنان على قدرة وكفاءة المديريــن الذين يتــم اختيارهم على تحقيق اهداف المحفظــة. هذا وقد استندت مهمة المحفظة الى بيت التمويل الكويتي كمرحلة اولية مع امكانية اختيار مديرين آخرين لادارة جزء من اموال المحفظة.

وأسندت الهيئة إلى بيت التمويل الكويتي -بيتك إدارة ما قيمته 250 مليون دينار من اجمالي رأسمال المحفظة البالغ مليار دينار كمرحلة أولية والتي تبلغ مدتها خمس سنوات وتهدف إلى الاستثمار في قطاع العقارات الاستثمارية والتجارية، مع التركيز على العقارات التجارية والتي هي الأكثر تأثرا جراء الظروف الاقتصادية الحالية، وبالتالي فهي مرشحة لتحقيق عائد أفضل من بين القطاعات الأخرى خلال المرحلة المقبلة، حيث تستهدف المحفظة تحقيق عوائد جيدة على المديين المتوسط والطويل، عبر المتاجرة في مجموعة منتقاة من هذه العقارات. وسيتم تشكيل لجنة إشرافية تنفيذية تتألف من خمسة أعضاء برئاسة الهيئة التي ستتمثل بثلاثة أعضاء واثنين يمثلان بيتك، وسيوكل إلى اللجنة مهمة وضع لائحة تفصيلية بالإجراءات والضوابط الداخلية لإدارة المحفظة. وحرصا على مبدأ الشفافية ومنعا لتضارب المصالح فإن بيتك لن يتخذ أي قرار بشأن أي عقار ذي صلة بشكل مباشر أوغير مباشر، وحتى التقييم في هذه الحالة سيكون من قبل جهة أوجهات خارجية محايدة.

شركة مستشفيات الضمان الصحي

أعلن رئيس اللجنة التأسيسية في شركة مستشفيات الضمان الصحي السيد/ محمد سعد المنيفي عن توقيع عقد مع الشركة الكويتية للمقاصة من أجل طرح ما نسبته %50 من أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين خلال العام الحالي 2011. وتعد احد اكبر الاصدارات في تاريخ البلاد، إذ يبلغ رأسمال الشركة 318 مليون دينار وستطرح %26 من أسهمها للمزايدة بين الشركات الكويتية، بينما تحتفظ الهيئة العامة للاستثمار بحصة نسبتها %24. وسنكون الشركة الأضخم في منطقة الشرق الاوسط في مجال الرعاية الصحية، ويتوقع أن تبدأ أعمالها في هذا المجال قبل نهاية العام. وخصصت الدولة ثلاث اراض في محافظات الجهراء والفروانية والأحمدي لبناء ثلاثة مستشفيات يتوقع ان تستوعب 1600 سرير، بكادر يضم 660 طبيبا و4000 ممرض وممرضة، فيما يتوقع أن يبلغ عدد مراجعات هذه المستشفيات الثلاثة 4.5 ملايين مراجعة سنويا.

نحالف هيونداي الكورية يفوز في مناقصة إنشاء وتصميم جسر جابر

تم إعلان نتائج مناقصة تصميم وإنشاء وانجاز وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد الذي يعد أحد أهم وأكبر المشاريع في خطة التنمية. وقد جاء تحالف بقيادة شركة هيونداي الكورية بأقل الاسعار -/738,750,000 دينار وتحالف بقيادة شركة مجموعة بن لادن السعودية ثاني اقل الاسعار بـ -/804,950,000 دينار وتحالف بقيادة شركة ليتون الاسترالية ثالث اقل الأسعار بـ -/807,310,950 دينار. أما البديل الاول للعروض البديلة جاء بقيادة شركة ليتون الاسترالية بـ -/786,190,576 دينار وقيادة مجموعة بن لادن السعودية بـ -/783,300,000 دينار. وأضاف ان البديل الثاني للعروض البديلة جاء بقيادة مجموعة بن لادن السعودية بـ -/769,800,000 دينار وقيادة شركة ليتون الاسترالية -/770,803,576 دينار.

والمشروع عبارة عن إنشاء جسر بحري بطول 37 كيلومترا تقريبا عبر جون الكويت يبدأ من تقاطع طريق الغزالي السريع مع شارع جمال عبدالناصر وحتى طريق الصبية السريع الى مدينة الصبية الجديدة بالجانب الشمالي للجون. ويشتمل على طريق علوي بطول 4 كيلومترات في منطقة ميناء الشويخ وتقاطع من الجهة الشمالية من ميناء الشويخ وجسر بطول 27 كيلومترا بارتفاع منخفض عبر الجون مع جسر رئيسي مرتفع عبر الممر الملاحي بفراغ ملاحي بعرض 120 مترا وارتفاع 23 مترا لمرور السفن الى ميناء الدوحة. بالإضافة إلى إنشاء جزيرتين صناعيتين، الاولى قرب مدينة الكويت بمساحة 30 هكتارا والثانية قرب مدينة الصبية بـ 33 هكتارا لتوفير خدمات الصيانة والطوارئ وحرس السواحل اضافة الى طريق موصل الى شاطئ الصبية بطول ستة كيلومترات. ويتكون الجسر من ثلاث حارات للسيارات في الاتجاهين مع حارة طوارئ لكل اتجاه، مبينا ان تاريخ مباشرة المشروع سيكون في الاول من يونيو 2011 وينتهي في الاول من يونيو 2016.

مشروع مدينة الخيران السكنية

للإطلاع على تفاصيل مشروع مدينة الخيران السكنية والتي من المتوقع أن يتم طرح مستندات المزايدة العلنية لـ 40% من رأس مال الشركة المساهمة العامة لتنفيذ المشروع خلال شهر أكتوبر من هذا العام، يرجى زيارة هذا الموقع:

http://www.khiran-city.com/

موقع مدينة الخيران السكنية
تقع مدينة الخيران في جنوب دولة الكويت وتبعد عن مدينة الكويت 80 كم كما تبعد حوالي 15 كم عن منفذ النويصيب
مساحة المدينة
مساحة المشروع 13,970 هكتار حوالي 140 كم مربع

شكل الموقع شبه منتظم وله خمسة أضلاع أطوالها كالتالي

الضلع الشمالى طريق الوفرة بطول 15.917 كم

الضلع الشرقي طريق النويصيب بطول 11.67 كم
الضلع الجنوبي بطول 7.42 كم وينكسر إلى الشمال بطول 6.76 كم

الضلع الغربي بطول 5.89 كم

نص القانون رقم (50) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

أهم ما جاء في القانون الذي نشر في الكويت اليوم في عددها الصادر في 27 يوليو 2010:

تلتزم المؤسسة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالعمل على توفير أراضٍ تكفي لإقامة عدد مـن المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقـل عـدد وحداتهـا السكنيـة عـن مائتي ألف قسيمة سكنية ( 200000 قسيمة ) دون أن يحسب من ضمنهـا ما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراضٍ ، ودون أن يخل ذلك بما تتولي المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر. وتلتزم المؤسسة خلال سنة من تاريخ تسليمها الأراضي اللازمة بإقامة المدن السكنية بتأسيس شركات مساهمة عامة كويتية على أن تكون شركة مساهمة كويتية لكل مدينة. كما تلتزم المؤسسة بطرح المزايدة العلنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة الخيران السكنية خلال تسعة شهور من تاريخ العمل بهذه المادة وطرح مزايدة علنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة المطلاع السكنية خلال سنة ومن تاريخ العمل بهذا القانون ووفقاً لأحكامه .
تخصص أسهم كل من الشركات المشار إليها في المادة السابقة على النحو التالي : أربعون في المائة (40%) تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط ألا يقل رأسمال أي منها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة المسموح به لتسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف التأسيس إن وجدت ، وتكون للشركة التي رسى عليها المزاد الأولوية في شراء الأسهم التي تؤول إلى الدولة وبنفس السعر الذي رسى به المزاد ، وفي حالة عدم إبداء رغبتها تطرح هذه الأسهم بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا البند . كما تطرح ما نسبته عشرة في المائة (10%) للحكومة والجهات التابعـة لها . وخمسون في المائة (50%) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .
تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا الباب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

http://www.khiran-city.com/AxCMSwebLive/upload/ministry_rule_1432.pdf

Kuwait's Development Plan

I have found an interesting link from Kuwait's Embassy in Japan with a summary of Kuwait's five year development plan.

http://kuwait-embassy.or.jp/pdf/kuwait-five-year-plan.pdf

India Bharti closes $10.7 Billion Zain Africa deal

The $10.7-Billion deal, including $1.7 Billion of Zain's debt, was signed in Amsterdam, the base of Zain's African unit on March 30. Bharti Airtel will pay $ 7.9 Billion ($ 400 Million will be paid in 6 months) once the transfer of assets is completed and another $700 million after one year.

In fulfillment of its debt obligations, Zain has repaid the $4 Billion Revolving Credit Facility which the company entered into in July 2006. Zain has so far made $2.7 Billion in profits from the sale of its African assets to India’s Bharti Airtel, which will be booked in the second quarter of this year.

With Zain Africa's 42 million customers, Bharti Airtel will have over 180 million subscribers in 18 countries, making it the world's fifth-largest mobile phone operator. The deal will also give Bharti a firm foothold in the relatively untapped African market and the combine will have revenues of $13 Billion and EBITDA of around $5 Billion.