Thursday, February 28, 2013

تأهيل 18 شركة عالمية دون الكويتية لمشروع المطار الجديد

 
نقلا عن جريدة الجريدة في العدد الصادر بتاريخ 28 فبراير 2013
 
أهلت لجنة المناقصات المركزية التابعة لمجس الوزراء 18 شركة عالمية، ليس من بينها أي شركة كويتية، للتنافس على مناقصة تنفيذ مشروع المطار الجديد، الذي تصل كلفته التقديرية إلى 900 مليون دينار (3.2 مليارات دولار).

وقال فيصل الأستاذ مدير إدارة المستشارين في وزارة الأشغال العامة، في مقابلة مع "رويترز"، إن المطار، الذي تبلغ سعته 25 مليون راكب سنوياً بمستوى جودة خدمات "إيه"، سيكون أكبر مشروع تضطلع به الحكومة الكويتية، وينتظر افتتاحه عام 2020، متوقعاً طرح مناقصة المشروع قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي لترسيتها، وتوقيع العقد مع التحالف الفائز بعد عام من طرح المناقصة لبدء التنفيذ مباشرة.

ورجح الأستاذ أن تنضم كل ثلاث شركات معاً لتقديم عرض موحد، ليفوز "كونسورتيوم" واحد في النهاية بالمناقصة، كاشفاً عن أن المشروع سيطرح باعتباره "مناقصة واحدة" كما هو معمول به خليجياً، دون أن يقوم بهذا المشروع مقاول واحد.

وذكر أن الكويت تعتمد حالياً على المطار القديم الذي تبلغ سعته الاستيعابية سبعة ملايين راكب سنوياً، لكنه عادة ما يشهد زحاماً في أوقات السفر التقليدية كالعطلات الرسمية وفصل الصيف ومواسم الحج والعمرة، نظراً إلى تزايد الضغط عليه خلال السنوات الأخيرة لزيادة معدلات السفر وزيادة السكان الذين يتجاوز عددهم حالياً 3.7 ملايين نسمة، من بينهم 1.2 مليون كويتي، والباقون من الجنسيات الأخرى.

وبيَّن أن المطار الجديد سيضم 51 بوابة للطائرات، من بينها 21 مخصصة لطائرات إيرباص 380 الكبيرة، كما تبلغ المساحة التي سيتم البناء عليها 631 ألف متر مربع، بينما تبلغ المساحة الإجمالية للمطار ستة ملايين متر مربع، موضحاً أن موقع المطار الجديد تم اختياره بعناية جنوب المطار القديم ليخفف الضغط عن الطرق المستخدمة حالياً.

ولفت إلى أن "التحديات التي تواجه المشروع كبيرة"، لاسيما ما يتعلق منها بتوفير الخدمات كالكهرباء والمياه والتأكد من سلامة المخططات، غير أن "التحديات الأكبر مقبلة في الطريق".

وأوضح أن مصممي مشروع المطار الجديد زاروا ثمانية مطارات عالمية جديدة في بكين وسنغافورة وهونغ كونغ وأمستردام ولندن وميونيخ وبرشلونة، مشيراً إلى أن هذه الزيارات كانت مفيدة جداً، حيت تم أخذ كثير من التجارب العالمية في الاعتبار، ومنها تصميم المطار بحيث يكون قابلاً لأية عمليات توسعة مستقبلاً، مع مراعاة إمكانية ربطه بخطوط مترو الأنفاق التي يمكن إنشاؤها مستقبلاً 

Tuesday, February 5, 2013

المؤسسة ستلبي 174 ألف طلب إسكاني حتى 2020

http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=412257&date=05022013

الراي 05-02-2013
 




| كتب حسين كمال |
قال المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا ان عدد الطلبات الإسكانية الموجودة في المؤسسة يبلغ نحو 102 الف طلب، مضيفا ان برنامج عمل المؤسسة سيساهم في تأمين نحو 174 الف طلب اسكاني حتى عام 2020. وأكد ان للمؤسسة رؤية واضحة لديها لمعالجة الطلبات الاسكانية، لاسيما بعد المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 في شأن الرعاية السكنية.
وبين في ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية أول من أمس بعنوان الأزمة الإسكانية في الكويت بين العوائق والحلول، ان المؤسسة تسير وفق منهجية محددة لمعالجة القضية الإسكانية متمثلة بمحورين رئيسيين، مضيفا ان المحور الاول يتمثل بالمدن الإسكانية المتكاملة التي أقرها القانون الاخير والتي سمح فيها بمساهمة القطاع الخاص، بما لايقل عن 26 في المئة وحصة الحكومة بـ 24 في المئة ويطرح الباقي للاكتتاب العام.
واعتبر ان المدن الإسكانية ستكون «كنز المؤسسة» بما تحتويه من خدمات ومرافق حيث ستشيد مدن متكاملة في شمال البلاد وجنوبها تحتوي على كافة المرافق الترفيهية والحيوية بما لايستدعي خروج المواطنين من هذه المدن كمدينة المطلاع والصبية.
واوضح ان المحور الثاني يتمثل في الضواحي، حيث قررت المؤسسة في اجتماع لجنة التخطيط فيها يوم الاربعاء الماضي عدم انتظار بلدية الكويت حتى تقدم الاراضي للمؤسسة بل ستقوم المؤسسة باقتراح اراض تراها مناسبة على البلدية.
وذكر الملا ان المؤسسة تعمل وفق آليات ومنهجية ادارية ومؤسساتية محددة تتمثل في جهاز اداري هو لجنة التخطيط في المؤسسة يقوم باتخاذ كل القرارات المتعلقة بالمؤسسة، داعيا الى عدم تسييس القضية الاسكانية بل العمل الجماعي لحل المعوقات التي تعترض حصول المواطنين على سكن لهم.
من جانبه، قال النائب في مجلس الامة علي العمير إن المشكلة الاسكانيه هي محور حديث لكل جيل، مشيرا الى ان الذين يتكلمون الآن حول هذه المشكلة هم من كان يسمع اخرين تكلموا حولها، والأجيال القادمة لاحقا سيتكلمون حول نفس المشكلة. وقال إن مجلس الامة دائم النقاش في هذا الموضوع، مستغربا الانتقادات التي توجه الى المجلس حين سن التشريعات ضاربا مثلا على ذلك القانونين 8 / 9 / 2008 متسائلا عن سبب عدم حضور القطاع الخاص حين يتم سن مثل هذه القوانين.
واضاف ان المشكلة التي تعاني منها الكويت هي الادارة، مشيرا الى ان هذا ناجم عنه مشكلات طالت الناس في اشارة الى انه حاول ايصال معاناة البعض في منطقة شمال غرب الصليبخات الذين حصلوا على الارض منذ فترة قاربت العام، غير انهم وقفوا عاجزين عن البناء رغم تخصيص الارض لهم. وقال ان وزارة الكهرباء طلبت من وزارة البلدية عدم منح التراخيص للأهالي في تلك المنطقة الا بعد موافقة الوزارة، وهذا ما منع المواطنين هناك من المباشرة بالبناء. واضاف «الانتقادات بعدها توجه الى مجلس الامة والقوانين التي يتم سنها في المجلس».
واكد ان الطلبات في 2010 و2011 بقيت عادية ولم ترتفع، إذ ظلت قريبة من 8 آلاف طلب.
واكد ان المثالب التي كانت تؤخذ على القانون 50/2010 والذي تم وصفه بالسيئ الذكر قد تمت ازالتها قدر الامكان، مشيرا الى ان هذا لا يعني حلا للمشكلة برمتها، وان المشكلة تمس كل شاب كويتي وليس جهة دون اخرى.
وحول الاستعانة بالمستشارين الاجانب في حل المشكلة، لفت الى ان لدى الكويت تقرير رئيس الوزراء البريطاني الاسبق طوني بلير، وكذلك تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد الكويت «فماذا فعلت الكويت بهما؟
من ناحيته، قال الأستاذ المشارك بكلية العلوم الادارية في جامعة الكويت الدكتور تركي بادي الشمري ان المشكلة الإسكانية أخذت حيزا كبيرا من النقاش بحيث ادلى الكثيرون بدلوهم في هذا المجال سواء كان من حيث عرض المشكلة او من حيث ايجاد الحلول وبدائلها. وقال ان المشكلة ليست حكرا على الكويت وحدها بل هي مشكلة تعاني منها معظم الدول النامية ومن بينها الكويت.
واشار إلى انه المشكلة لا تحل الا من خلال شمولية النظرة على جميع المشكلات التي يعاني منها المواطن الكويتي بشكل عام، مبينا انه ومن بين الحلول التي كانت تطرح فيما سبق كانت تمثل حلولا جزئية للمشكلات وليس حلولا شاملة وجذرية. واشار الى ان رحلة البحث عن حلول في الاعوام 2008 و2009 و2010 خرجت بقوانين ايضا كانت حلولا جزئية وليس كليه للمشكلة برمتها.
من جانب آخر، قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إنه «في الاعوام من 2006 وحتى 2011 أي مدة خمسة أعوام كان عدد الطلبات 43 ألفاً، أما البيوت والقسائم الموزعة فكانت 6200، حسب البيانات الاحصائية من الهيئة العامة للاحصاء أي ان الفجوة كانت بحدود 37 ألف طلب خلال 5 سنوات».
واضاف «من الجانب الاخر تواجه الحكومة تحديات أخرى متعلقة في البنية التحتية للمناطق الجديدة مثل توفير الطاقة الكهربائية والماء التي تحتاج لاستثمارات كبرى ووقت لتوفيرها وتشغيلها حيث بلغ دعم الكهرباء والماء حاليا بحدود 3 مليارات سنويا». وتوقع ان يتضاعف مبلغ الدعم بعد تلبية المئة الف طلب.
واشار الى أن التحدي الاخر يتعلق بالقوانين الاسكانية المقيدة للقطاع الخاص، إذ ان الشركات المتخصصة في التطوير العقاري تساهم بشكل جيد في توفير المساكن لطالبي الاسكان كبدائل للاسكان الحكومي قبل القانونين رقم 8 و9 والتي حرمت القطاع الخاص من المساهمة في حل القضية الاسكانية ولابد من إلغائها واستبدالها بقوانين عملية تمنع المضاربة وتشجع التطوير.
الاحتكار
وتابع «التحدي الاخر متعلق بتحرير الاراضي، إذ أن الحكومة تحتكر الاراضي بشكل بشع وهي التي رفعت قيمة الاراضي، ولم تقم وزارة المالية بعمل مزاد لبيع اراض سكنية للجمهور خلال الاعوام الثلاثين الماضية، وكان من المفترض ان تقوم وزارة المالية باستصلاح الاراضي وبيعها للجمهور، ومن شأن الاجراء ان يخفف من حمى ارتفاع الاسعار وخير دليل على ذلك الاراضي المباعة من قبل وزارة المالية خلال الفترة من 2006 لغاية 2010 بلغت 35 مليون دينار.
وطالب الجراح الحكومة بتغيير الفلسفة الاسكانية بشكل عام والاعتماد على مبدأ السوق الحر عبر تطويرها للبنى التحتية في هذه المدن وعرضها للبيع فقط، اضافة الى ضرورة اعادة النظر في المساحات المقدمة للقطاع الخاص التي تبلغ نحو 400 متر مربع، لأن مساحة 250 مترا ستكون كافية، لاسيما ان العديد من اصحاب السكن الخاص بدأوا يستفيدون من هذه المساحات لاغراض استثمارية عبر تأجيرها.
ورأى الجراح أن التحدي الاساس هو الفلسفة الاسكانية القائمة على توفير 3 بدائل فقط أولها البيت الجاهز بمساحة لاتقل عن 375 مترا مربعا ومساحة بناء لاتقل عن 400 متر مربع، كذلك ارض وقرض بمساحة لاتقل عن 375 مترا مربعا للارض ومساحة البناء لا تقل عن 400 متر مربع ولكن المعمول به بأن أغلب مستحقي الاسكان يقومون ببناء كامل نسبة البناء المسموح بها والبالغة 210 في المئة، بالاضافة الى السرداب أي من الممكن أن تبلغ مساحة البناء 1245 متر مربع وهي مساحة تأوي 3 عائلات بدلا من عائلة واحدة. مشيراً الى أن كلا البديلين الأول والثاني يتطلب مدد انتظار قد تصل لغاية 15 عاما.
من جانب آخر قدم عضو مجلس ادارة اتحاد العقاريين عبدالله العوضي شرحا مفصلا عن تأثيرات القانونين رقم (8) و(9) لعام 2008 على ارتفاع اسعار السكن الخاص في الكويت، اوقفا العديد من المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي عن القيام بدورها وعملها رافضا الاتهامات الموجهة الى القطاع الخاص بالاحتكار الذي سبب ارتفاع اسعار السكن الخاص سابقا.
من جانبها طالبت الخبيرة في مجال الاسكان الدكتورة سعاد الطراروة الحكومة باحضار شركات اجنبية للقيام بتأسيس وتنفيذ المدن المزمع تنفيذها بحسب القانون الجديد للاسكان تكون متخصصة في تخطيط المدن والمنشآت السكنية بعيدا عن الشركات المحلية بسبب تأخر الاخيرة في التسليم والزيادة في التكلفة.