أعلنت الهيئة العامة للاستثمار انها قررت انشاء محفظة عقارية برأسمال قدره مليار دينار، للاستثمار في السوق العقاري المحلي، باستثناء السكن الخاص لوجود موانع قانونية بموجب القانونين 8 و9 للعام 2008، وتهدف المحفظة الى تحقيق عوائد جيدة على المديين المتوسط والطويل والاستفادة من التراجع الحاد في قيم العقارات وتوفر فرص استثمارية مناسبة في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الكويتي. بالاضافة الى خلق سيولة تساعد على تعزيز النشاط والثقة في القطاع العقاري وتعزيز مكانتـه في الاقتصاد الكويتي. وستوكــل مهــام ادارة المحفظــة الى مديرين متخصصين وفق معايير وضوابط محددة للاطمئنان على قدرة وكفاءة المديريــن الذين يتــم اختيارهم على تحقيق اهداف المحفظــة. هذا وقد استندت مهمة المحفظة الى بيت التمويل الكويتي كمرحلة اولية مع امكانية اختيار مديرين آخرين لادارة جزء من اموال المحفظة.
وأسندت الهيئة إلى بيت التمويل الكويتي -بيتك إدارة ما قيمته 250 مليون دينار من اجمالي رأسمال المحفظة البالغ مليار دينار كمرحلة أولية والتي تبلغ مدتها خمس سنوات وتهدف إلى الاستثمار في قطاع العقارات الاستثمارية والتجارية، مع التركيز على العقارات التجارية والتي هي الأكثر تأثرا جراء الظروف الاقتصادية الحالية، وبالتالي فهي مرشحة لتحقيق عائد أفضل من بين القطاعات الأخرى خلال المرحلة المقبلة، حيث تستهدف المحفظة تحقيق عوائد جيدة على المديين المتوسط والطويل، عبر المتاجرة في مجموعة منتقاة من هذه العقارات. وسيتم تشكيل لجنة إشرافية تنفيذية تتألف من خمسة أعضاء برئاسة الهيئة التي ستتمثل بثلاثة أعضاء واثنين يمثلان بيتك، وسيوكل إلى اللجنة مهمة وضع لائحة تفصيلية بالإجراءات والضوابط الداخلية لإدارة المحفظة. وحرصا على مبدأ الشفافية ومنعا لتضارب المصالح فإن بيتك لن يتخذ أي قرار بشأن أي عقار ذي صلة بشكل مباشر أوغير مباشر، وحتى التقييم في هذه الحالة سيكون من قبل جهة أوجهات خارجية محايدة.
